الكاتبة : إيمان سالم

أوضح تقرير جديد للمنظمة الدولية للهجرة أن غالبية الأفراد الذين يفقدون حياتهم أثناء الهجرة لا يقومون بذلك عن اختيار، بل يهربون بسبب اليأس من انعدام الأمن والصراعات والكوارث والأزمات الإنسانية المختلفة.

وذكرت المنظمة في تقريرها أنه منذ عام 2014، توفي أكثر من 52,000 شخص خلال محاولتهم الفرار من دول متأثرة بالأزمات. هذا العدد يشكل حوالي ثلاثة أرباع (72٪) من إجمالي الوفيات المسجلة بين المهاجرين عالميًا في تلك الفترة. ومن بينهم، لقي أكثر من 39,000 شخص حتفهم داخل مناطق الأزمات، حيث واجه العديد منهم ظروفًا غير آمنة، بينما توفي أكثر من 13,500 شخص أثناء محاولتهم الهروب من الصراعات أو الكوارث.

وقالت إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إن الأرقام تعكس مدى خطورة الأوضاع التي تدفع الناس إلى المخاطرة بحياتهم بحثًا عن الأمن والفرص. وأكدت على أهمية الاستثمار في خلق الاستقرار والفرص ضمن المجتمعات، لجعل الهجرة خيارًا وليس ضرورة. وعندما يصبح البقاء مستحيلًا، ينبغي علينا التعاون لتوفير مسارات آمنة وقانونية ومنظمة لحماية حياة المهاجرين.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف (54٪) الوفيات بين المهاجرين المسجلة منذ عام 2014 حدثت في أو بالقرب من البلدان المتضررة بالصراعات أو الكوارث. وفي أفغانستان، لقي أكثر من 5,000 شخص حتفهم أثناء محاولة التنقل، وبينهم آلاف فروا بعد الاضطرابات السياسية عام 2021. كما توفي أكثر من 3,100 من الروهينجا الذين حاولوا الفرار من ميانمار، معظمهم في حوادث غرق السفن أو أثناء عبورهم إلى بنغلاديش.

وأكد التقرير على أن البحر الأبيض المتوسط لا يزال هو المسار الأكثر دموية للهجرة عالميًا، حيث فقد حوالي 25,000 شخص حياتهم فيه. ورغم حجم الأزمة، غالبًا ما يتم تجاهل المهاجرين في خطط الاستجابة الإنسانية. وكثيرًا ما تهمل التقييمات والنداءات المساعدات المستهدفة لحماية المهاجرين، رغم أن واحدًا من كل أربعة مهاجرين مفقودين جاء من دول متأثرة بالأزمات.

وقالت جوليا بلاك، منسقة مشروع المهاجرين المفقودين ومحررة التقرير، إن المهاجرين كثيرا ما يُنسَون بسبب نقص البيانات، خاصة في مناطق الحرب والكوارث، ما يشير إلى أن العدد الحقيقي للوفيات قد يكون أعلى بكثير مما تم تسجيله.

ودعت المنظمة الدولية للهجرة الدول وشركاء المجال الإنساني للعمل معًا لضمان عدم استبعاد المهاجرين من خطط الاستجابة للأزمات. وتشمل هذه الخطوات توسيع المسارات القانونية وتحسين الوصول إلى المساعدات والرعاية الصحية، علاوةً على الاستثمار في أنظمة البيانات التي يمكنها تتبع وحماية الأشخاص المعرضين للخطر بشكل أفضل.