رفع بنك اليابان أسعار الفائدة يوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حيث زاد توقعاته للتضخم، مما يعكس ثقته في أن ارتفاع الأجور سيساهم في استقرار التضخم حول هدفه المحدد البالغ 2٪. ويُعتبر هذا القرار أول زيادة في أسعار الفائدة منذ يوليو من العام الماضي، ويأتي في وقت حساس بعد أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي من المحتمل أن يدفع صناع السياسات العالميين إلى بضعة تحذيرات بشأن التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية المرتفعة التي هدد بها.

وفي مؤتمر صحفي، صرح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بأن ضعف الين يواصل التأثير على أسعار الواردات، بينما تزداد الزيادات في الأجور بشدة وتأخذ طابعًا أكثر اتساعًا بين الشركات. وعن توقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة، قال أويدا: "ليس لدينا فكرة مسبقة"، مشيرًا إلى أن بنك اليابان سيتخذ القرار بناءً على البيانات المتاحة في كل اجتماع على حدة.

خلال الاجتماع الذي استمر يومين وانتهى يوم الجمعة، قام بنك اليابان برفع سعر الفائدة على المدى القصير من 0.25% إلى 0.5%، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ 17 عامًا. وجاء القرار بتصويت أغلبية 8-1، حيث عارض هذا التوجه عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا.

تؤكد هذه الخطوة، التي كانت متوقعة بشكل واسع، على عزم البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بشكل مستمر إلى نحو 1%، وهو المستوى الذي يراه المحللون مناسبًا لتجنب تباطؤ الاقتصاد الياباني أو ارتفاعه بشكل مفرط. كما تمثل هذه الخطوة تحركًا آخر نحو الخروج من الانكماش والنمو البطيء الذي شهدته البلاد لعدة عقود. وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أن "احتمالات تحقيق توقعات بنك اليابان تزداد"، حيث أكدت العديد من الشركات أنها ستواصل زيادة الأجور بشكل متسمر خلال مفاوضات الأجور السنوية هذا العام.