وقال الطالب إنه التحق بكلية التجارة بإحدى الجامعات الحكومية قسم اللغة الإنجليزية حتى تتاح له فرصة عمل أفضل، إلا أنه فوجئ بوالده يطلب منه التحويل إلى القسم العربى، نظرًا لتفاوت المصاريف، ومع إصراره أبدى الأب رفضه دفع تلك المصروفات الدراسية، رغم أن حالته المادية تسمح بذلك، على حد قوله.

 

وأضاف أنه حاول مرارًا إقناعه بدفع المصروفات لكونه لا يعمل ولا يوجد له مصدر دخل سوى والده المسؤول عن الإنفاق عليه فى دراسته الجامعية، لكنه تمسك برفضه وقال لى: «لو عايز تتعلم على حسابى تدخل شعبة عربى بـ1400 جنيه».

ورد الأب أمام المحكمة، مؤكدًا أنه لا يملك القدرة المالية على تحمل هذه المصروفات، موضحًا أنه لا يعمل ويعتمد فقط على معاشه الشهرى، فضلًا عن أنه متزوج من زوجتين ويعول 4 أبناء آخرين، مضيفًا: «أنا مش مقصر معاه، بس ظروفى لا تسمح، هو اللى اختار يدخل شعبة غالية وأنا قلتله إمكانياتى ما تسمحش». وطلب الأب من المحكمة رفض الدعوى، مشيرًا إلى أن ابنه يستطيع الالتحاق بالشعبة العربية بتكاليف أقل، وأنه غير ملزم قانونًا بتحمل مصروفات إضافية تتجاوز قدرته المادية.

 

وقررت المحكمة التأجيل إلى الدور المقبل للتحرى عن دخل الأب وهل لديه إمكانيات فى دفع المصاريف من عدمه.

 

ما هي المشاكل التي تواجهها الأمهات لتحصيل مصروفات المدرسة؟

لماذا رفض الأب دفع مصاريف الجامعة واقترح شعبة أخرى؟

ما هي الأسباب الجذرية لعدم إنفاق الأباء على أبنائهم؟

كيف طالبت فتاة والدها بمصاريف مدرستها الخاصة الباهظة؟

ما هي المخالفات المالية والإدارية في تحصيل المصروفات الدراسية؟