الكاتبة : آية عادل

تبدأ اعتبارًا من نوفمبر المقبل زيادات جديدة في أسعار السجائر المحلية والمستوردة، بواقع 12% سنويًا على الحدين الأدنى والأقصى لأسعار البيع، وذلك ضمن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، التي أقرتها الحكومة بهدف تعزيز الموارد العامة وضبط الهيكل الضريبي بشكل تدريجي على مدار ثلاث سنوات.

زيادات سنوية ثابتة حتى 2028

وبحسب التعديلات الجديدة، يرتفع الحد الأقصى لسعر بيع السجائر المحلية من 38.88 جنيهًا إلى 48 جنيهًا، كما يُرفع الحد الأقصى للفئة الأعلى من 56.44 جنيهًا إلى 69 جنيهًا. وستُطبق الزيادة السنوية بمعدل 12% على جميع فئات السجائر، بما في ذلك الأنواع المستوردة.

وتتيح التعديلات لمجلس الوزراء إمكانية خفض نسبة الزيادة إذا ما تبين – وفق تحليل تكاليف الإنتاج الفعلية – أن النسبة تؤدي إلى اختلال توازن السوق أو عبء زائد على المستهلكين.

أهداف الإصلاح الضريبي: استقرار السوق وزيادة الإيرادات

ووفقًا لما أعلنته وزارة المالية، تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات الضريبية واستقرار الأسواق، وذلك في إطار الإطار المالي متوسط المدى الذي تتبناه الدولة لتعزيز كفاءة السياسات المالية وتحقيق مستهدفات الموازنة العامة.

تعديلات أوسع: مشروبات كحولية وبترول خام وخدمات إعلانية

إلى جانب تعديل ضريبة السجائر، شملت التعديلات أيضًا:

• تحويل نظام الضريبة على المشروبات الكحولية إلى نظام ضريبة قطعية مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات.

• إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% بعد إلغاء الإعفاء السابق، في خطوة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية للسلع الأساسية دون التأثير على أسعار الوقود للمستهلكين.

• إدراج بعض خدمات وكالات الأنباء والإعلانات ضمن قائمة الخاضعين للضريبة، بهدف تنظيم السوق الإعلامي وتعزيز إيرادات الدولة من الأنشطة الإعلانية.

اللائحة التنفيذية قريبًا.. وتوضيحات حول نشاط المقاولات

وكشف مصدر مسؤول لجريدة «المال» أن اللائحة التنفيذية للتعديلات الضريبية ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أنها ستتضمن دليلًا إرشاديًا لتطبيق الضريبة على نشاط المقاولات، والذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط المهنية والضريبية مؤخرًا بعد التعديلات الأخيرة.