وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد صبري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق وممدوح حلمي.

 

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهمة الاتجار بالبشر وتزوير شهادة صحية في المقطم.

 

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 2766 لسنة 2025 جنايات المقطم والمقيدة برقم 1067 لسنة 2025 جنوب القاهرة أنه في يوم 22 فبراير لسنة 2025 بدائرة قسم شرطة المقطم ارتكب المتهمون «محمد. ك» و«فوقية. ك» و«رضا. م» و«أحمد. ه» و«عزمي. ح» جريمة الاتجار في البشر بالتعامل في شخص طبيعي بيعًا وشراءً بقصد استغلاله في الحصول على منفعة مادية، وذلك بأن باع المتهمان الثالثة والرابع نجلتهما المجني عليها الطفلة «شاهندا. ن»، للمتهمين الأول والثانية بمقابل مالي، وكان ذلك بوساطة المتهم الخامس، الذي اختص بتسلم وتسليم الطفلة- فور ولادتها- نظير مبالغ مالية على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأضافت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا تزويرًا في محررات رسمية، هي شهادة بصحة واقعة ميلاد الطفلة المجني عليها، للمتهمة الثانية، منسوبة للطبيبة «نادية. ح»، بأن اصطنعها المتهم الخامس ودون بياناتها على غرار المحرر الصحيح المسلم لوالديها، المتهمين الثالثة والرابع، فيما قدمه المتهمان الأول والثانية للمختصين بمستشفى المركز الطبي بالمقطم لقيد الطفلة باسميهما في سجل قيد المواليد، في النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة الثالثة والمتهم الرابع اتفقا مع المتهم الأول وزوجته المتهمة الثانية على بيع الطفلة المجني عليها، نظير مبلغ مالي، فيما توسط المتهم الخامس، وذلك بأن اتفق مع المتهمة الثالثة عقب أن أبلغته بواقعة حملها ورغبتها في التخلص من جنينها لغلاء المعيشة وضيق الرزق، وبيع نجلتها فور ولادتها وتسليمها للمتهمين الأول والثاني لكونهما لم يسبق لهما الإنجاب.

 

وأوضحت أنه بعدما وضعت المتهمة الثالثة حملها ونفاذًا لاتفاقهما، عمد المتهم الخامس على اصطناع شهادة بصحة واقعة ميلاد طفلة، باسمي المتهمين الأول والثانية، نظير المبلغ المالي السابق الاتفاق عليه، ليتمكنا من مباشرة إجراءات قيدها بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد لها بما يفيد إنجابهما لها على خلاف الحقيقة.

وبينت التحقيقات أن المتهم الأول أقر خلال استجوابه بارتكابه الواقعة، قائلا إن المتهم الخامس عرض عليه شراء الطفلة المجني عليها «ابنته» نظير مبلغ مالي أسبوعي لصالح والدتها- المتهمة الثالثة- وتحمله كافة مصاريف رعايتها الطبية في غضون فترة الحمل، وذلك نظرًا لضيق حالتها المالية، ووافقته زوجته على ما عرضه المتهم الخامس.

 

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول وزوجته المتهمة الثانية، نظرًا لعدم إنجابهما، قررا تزوير نسب الطفلة إليهما، ونفاذًا لاتفاقهما تسلم الأول الطفلة المجني عليها من المتهم الخامس يوم ميلادها وكذا شهادة مزورة بصحة واقعة ميلادها باسم زوجته المتهمة الثانية إلا أنه بتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة المختصين بمستشفى المقطم افتضح أمرهما وضبطت بحوزته الطفلة والمحرر المزور محل الواقعة.