الكاتبة : إيمان سالم
بسبب زواجه العرفي على زوجته الأولى، يواجه موظف بدرجة رئيس قسم بالقطاع الخاص دعويين أمام محكمة الأسرة بالقاهرة، الأولى تطالب بإثبات زواجه عرفيا من موظفة شابة كانت تعمل تحت إدارته، بعد أن حملت منه ورفض الاعتراف بها أو بالجنين، والثانية طلاق للضرر بعد اكتشاف زوجته واقعة زواجه من ثانية، واتهامها له بالخيانة وهدم حياتها الزوجية.
القصة بدأت بتقدم سيدة، 28 عامًا، بدعوى أمام المحكمة تطالب فيها بإثبات العلاقة الزوجية العرفية التي جمعتها برئيس قسم بأحد القطاعات الخاصة، مؤكدةً أن العلاقة بينهما بدأت أثناء عملها كسكرتيرة إدارية تحت إشرافه، وأنه استغل قربه منها وعلاقته الوظيفية ليعرض عليها الزواج العرفي «بشكل سري ومؤقت»، على حد تعبيرها.
وقالت السيدة، في أوراق الدعوى، أمام محكمة الأسرة: «وافقته تحت ضغط العاطفة، وبدافع الخوف من فقدان عملي، ووعدني بأنه سيقنن الزواج لاحقًا ويعلنه رسميًا، ووقّع على عقد عرفي بخط يده، أمام اثنين من الشهود، أحدهما زميل لنا في القسم».
وبعد مرور قرابة 6 أشهر، اكتشفت السيدة حملها لتبدأ رحلة التوتر والإنكار من الطرف الآخر.
وتضيف السيدة: «أخبرته أنني حامل، فتغيرت معاملته تمامًا. بدأ يتجنبني، ثم قال لي صراحة: (ماينفعش، خليه سر، وأنا مش هعترف بحاجة)، وعندما ضغطت عليه، هددني بنقلي من مكاني الوظيفي».
زوجته الأولى، 42 عامًا، أم لولدين في المرحلة الجامعية، اكتشفت الأمر مصادفةً، حين لاحظت رسائل متبادلة على هاتف زوجها وصورًا خاصة تجمعه بالسكرتيرة في أماكن خاصة، خلال مواعيد العمل الرسمية.
في اليوم التالي، تقدمت الزوجة الأولى بدعوى أمام المحكمة ذاتها تطلب فيها الطلاق للضرر، وتتهم زوجها بـ«الخيانة الزوجية واستغلال سلطته لإقامة علاقة غير شرعية تحت ستار الزواج العرفي، كما طالبت بكافة حقوقها الشرعية من مؤخر ونفقة ومسكن».
وأكدت السيدة في مذكرتها للمحكمة: «لم أكن ضد التعدد لو كان صريحًا ومحترمًا، لكن أن يخدعني ويخونني ويكذب، فهذا طعن في كرامتي كامرأة وزوجة وأم».
ووقف الزوج، 50 عامًا، مرتبكًا، يحاول احتواء الموقف، معترفًا أمام القاضي بعلاقته، لكنه أنكر مسؤوليته عن الحمل، وطعن في صحة العقد العرفي.
أما دعوى الزوجة الأولى، فقد حُكم فيها لصالحها بالطلاق للضرر، وإلزام الزوج بكافة الحقوق المالية المنصوص عليها في القانون.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
">
">
">
">
">
">
">
">