الكاتبة : آية عادل

  في خطوة وصفها الخبراء بأنها نقلة نوعية في السياسة الضريبية المصرية، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 157 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. ونُشر القرار رسميًا في الجريدة الرسمية الصادرة يوم 17 يوليو 2025، ليدخل حيّز التنفيذ مع بداية نوفمبر المقبل.

التعديلات أثارت اهتمامًا واسعًا بين الأوساط الاقتصادية والمواطنين، خاصة مع ارتباطها بأسعار السلع الاستهلاكية مثل السجائر والمشروبات الكحولية، والخدمات الإعلامية.

 زيادة تدريجية في أسعار السجائر بدءًا من نوفمبر 2025

ينص القانون الجديد على رفع الحدين الأدنى والأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من نوفمبر 2025. وتُمنح الحكومة صلاحية تقليل هذه النسبة في حال انخفاض تكاليف الإنتاج، في محاولة لتحقيق توازن بين الإيرادات العامة وعبء المستهلك.

  ضريبة تصاعدية على المشروبات الكحولية وفقًا لنسبة الكحول

أحدث التعديل تحولًا جذريًا في ضريبة المشروبات الكحولية، حيث تم استبدال الضريبة النسبية السابقة بضريبة قطعية تُحسب بناءً على نسبة الكحول في المنتج، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات. ويُتوقع أن يؤثر هذا التعديل بشكل مباشر على أسعار الكحول في السوق المحلية.

 إلغاء إعفاءات ضريبية لخدمات إعلامية وأدبية

في إطار توسيع القاعدة الضريبية، أُلغي الإعفاء الضريبي عن بعض الخدمات الإعلامية، ووكلات الأدباء، ليتم إخضاعها للضريبة على القيمة المضافة. وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة الإيرادات دون فرض أعباء مباشرة على المواطنين محدودي الدخل.

 فرض ضريبة 10% على البترول الخام

أحد أبرز بنود التعديل هو فرض ضريبة بنسبة 10% على البترول الخام بعد إلغاء الإعفاء السابق، وهي خطوة تهدف إلى زيادة العائدات من الموارد السيادية وتخفيف العبء على الموازنة العامة.

 أهداف التعديلات: تمويل مستدام دون المساس بمحدودي الدخل

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هذه التعديلات تهدف إلى:

• تحقيق التوازن المالي في الموازنة العامة.

• توفير مصادر تمويل مستدامة لدعم برامج الحماية الاجتماعية.

• تحسين الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات الأساسية.

• تطبيق ما نصت عليه المادة (38) من الدستور بشأن تطوير النظام الضريبي لتحقيق العدالة الاجتماعية.

 ما الذي تعنيه هذه التعديلات للمواطن؟

رغم أن التعديلات تمس سلعًا بعينها مثل السجائر والكحول وبعض الخدمات الخاصة، إلا أن الحكومة تؤكد أنها لن تؤثر بشكل مباشر على السلع الأساسية أو خدمات المواطنين من الطبقة المتوسطة والفقيرة.

ويُتوقع أن تُحدث التعديلات تحولات في أنماط الاستهلاك، إلى جانب تعزيز الإيرادات العامة للدولة في ظل سعي الحكومة نحو إصلاحات اقتصادية عميقة.