خفض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشكل كبير من التخفيضات المقترحة في برامج الرعاية الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى تهدئة تمرد خطير من قبل النواب داخل الحزب الحاكم. حيث عارض أكثر من 100 مشرع من حزب العمال علنًا الإصلاحات التي اقترحها ستارمر، والتي سعت إلى توفير 5 مليارات جنيه إسترليني (6.9 مليار دولار) سنويًا في ظل الزيادة السريعة في تكاليف الرعاية الاجتماعية. وقد برزت المخاوف، خاصةً من عدم تقديم الدعم الكافي للأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بمشاكل صحية مزمنة.

ومع اقتراب احتمال هزيمته في البرلمان خطوة واحدة فقط بعد فوزه الساحق في الانتخابات الوطنية، أكد مكتب ستارمر أنه سيتم تقليص التخفيضات المزمعة.

وأوضح متحدث باسم الحزب: "لقد استمعنا إلى النواب الذين يدعمون مبدأ الإصلاح، ومع ذلك نشعر بالقلق حيال سرعة التغييرات وتأثيرها على من يعتمدون على النظام بالفعل".

الإصلاحات من المقرر طرحها للتصويت في البرلمان في الأول من يوليو. وقد أبلغت وزيرة العمل والمعاشات التقاعدية، ليز كيندال، المشرعين أن التعديلات المقترحة ستطال فقط المستفيدين الجدد، بينما لن يتأثر المستفيدون الحاليون، الذين كانوا يواجهون خطر فقدان الدعم.

وأكدت كيندال: "لا تزال مبادئنا الإصلاحية قائمة؛ وتهدف إلى توجيه التمويل نحو أولئك الأكثر حاجة له وضمان استدامة النظام لدعم الأجيال القادمة".

ورحبت النائبة العمالية ميج هيلير، التي ترأس لجنة بارزة وساهمت في تخفيف حدة مشروع القانون، بخطوة الحكومة ووصفتها بأنها "حل وسط جيد وقابل للتطبيق".

ومع ذلك، قوبلت هذه التغييرات بانتقادات من بعض المعارضين، الذين اعتبروها انقلابًا حكوميًا آخر، في أعقاب التراجع عن تخفيضات مدفوعات وقود الشتاء وقرار إجراء تحقيقات في قضايا الاستغلال الجنسي.

واعتبرت هيلين واتلي، مسؤولة سياسة العمل والمعاشات التقاعدية في حزب المحافظين المعارض، القرار مُهينًا واعتبرته فرصة ضائعة لتحقيق خفض فعلي في فاتورة الرعاية الاجتماعية. وقد دافعت الحكومة عن ضرورة تقليل ميزانية الرعاية الاجتماعية المتضخمة لتحسين الوضع المالي العام وتوفير المزيد من فرص العمل.

لم تحدد الحكومة بعد تكلفة تغيير السياسة، ولكن وزير الرعاية ستيفن كينوك أعلن أن التفاصيل ستُفصح عنها في الميزانية القادمة، المقررة في الخريف.

تشير التوقعات الرسمية إلى أن الإنفاق السنوي على إعانات العجز والإعاقة قد يتجاوز 100 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030، مقارنة بـ 65 مليار جنيه إسترليني حاليًا، مما يجعله يفوق ميزانية الدفاع البريطانية.

ومع ذلك، فإن خطط خفض المدفوعات لبعض الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع قد شكلت عبئًا نفسيًا خاصًا على المشرعين من حزب العمال، الذي أسس هيئة الخدمات الصحية الوطنية ويعتبر تقليديًا المدافع الرئيسي عن نظام الرفاهية الوطني الذي أُقيم بعد الحرب العالمية الثانية.