الكاتبة : آية عادل

نفت النيابة العامة مساء اليوم الأحد صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإخبارية بشأن إجبار أحد أعضاء النيابة على الاستقالة، أو ضبطه مع عدد من ضباط الشرطة بزعم ارتباطهم بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.

وأكد البيان أن العضو المُشار إليه قد تقدم باستقالته طوعًا لأسباب شخصية خاصة، لا تمت بصلة لمهام عمله أو لأي وقائع جارية، ولا صحة لما أثير حول توقيفه أو تقييد حريته، أو اتخاذ أي إجراء ضده أو ضد ضباط شرطة بهذا الشأن.

ملاحقة مروّجي الشائعات

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة تتعقب حاليًا كافة الحسابات والمواقع الإلكترونية التي قامت بنشر أو إعادة نشر هذه الأخبار الكاذبة والمختلقة، مؤكدًا أنه سيُتخذ ضدهم الإجراءات القانونية الرادعة، لما تمثله هذه التصرفات من تهديد للأمن والسلم العام، ونشر للفوضى عبر تداول معلومات مغلوطة.

قضية سارة خليفة لا تزال قيد التحقيق

ورغم عدم ذكر تفاصيل التحقيقات في واقعة سارة خليفة، أكدت النيابة في بيانها أن أعمال التحقيق تسير باستقلالية تامة، وفقًا للقانون، وأن أي محاولات للربط بين وقائع غير ذات صلة تعتبر تضليلًا للرأي العام وتدخلًا غير مقبول في سير العدالة.