الكاتبة : آية عادل

في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين بشأن البنزين المغشوش، أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات عاجلة بعد تلقي 870 شكوى من المواطنين بين 4 و9 مايو 2025، تضمنت بلاغات حول أعطال مفاجئة في السيارات بسبب البنزين.

وأوضح الوزير أن وزارة البترول أجرت تحاليل دقيقة على 807 عينات بنزين تم سحبها من مختلف المحافظات بالتعاون مع وزارتي التموين والبترول، بالإضافة إلى معامل وشركات تحليل محايدة، وجاءت النتائج لتُظهر أن 802 عينة مطابقة للمواصفات، بينما تم رصد 5 عينات فقط غير مطابقة، أبرزها في محافظات القاهرة، القليوبية، بني سويف، قنا، والإسكندرية.

وأشار فوزي إلى تخصيص الخط الساخن 16528 لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، مؤكدًا أن الحكومة لن تتهاون مع أي تلاعب في جودة المنتجات، وأن هناك رقابة مشددة على معامل التحليل، سواء للبنزين المنتج محليًا أو المستورد، مع تطبيق منظومة فحص جديدة تتضمن تحليل كل دفعة في أكثر من معمل لضمان الجودة الكاملة.

وبشأن تعويضات المتضررين، أعلن الوزير أن من يثبت تضرره بسبب البنزين المغشوش وتقدم بفاتورة إصلاح معتمدة خلال الفترة المحددة، سيحصل على تعويض يصل إلى 2000 جنيه كحد أقصى، بشرط أن تكون الشكوى قد قُدمت في الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025، وأن تُرفق المستندات الداعمة لذلك.

وقد أثار النائب مصطفى بكري القضية تحت قبة البرلمان ببيان عاجل، مؤكدًا أن المواطنين شعروا بالغش في البنزين وأثره السلبي على سياراتهم، مطالبًا الحكومة بالتعامل مع الأزمة بشفافية وعدم الاستخفاف بعقول الناس، محذرًا من تزايد الاحتقان الشعبي إذا لم تُحل المشكلة بجدية.

من جانبها، أكدت وزارة البترول التزامها الكامل بمراقبة جودة المنتجات واستمرار حملات التفتيش والتحليل، مع التعهد بمساءلة أي جهة يثبت تقصيرها، والتواصل المستمر مع المواطنين لتلقي الشكاوى والملاحظات.