يبدو أن المفاوضات التي يجريها الرئيس دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية ستتضمن مشاركة عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين المتمركزين في كوريا الجنوبية واليابان، على الرغم من الجهود المشتركة لفصل القضايا الأمنية عن القضايا التجارية.

في منشور له على منصة "تروث سوشيال"، أشار ترامب إلى أن تقاسم تكاليف الدفاع سيكون عنصرًا أساسيًا في المحادثات مع سيول، كما طرح الموضوع خلال زيارة مسؤولين يابانيين إلى واشنطن هذا الأسبوع. ويستضيف اليابان حوالي 50 ألف جندي أمريكي، في حين تستضيف كوريا الجنوبية 28,500 جندي. وتعتمد كل من الدولتين على المظلة النووية الأمريكية كحماية ضد التهديدات من الصين وروسيا وكوريا الشمالية، ويعتبر تواجدهما ضروريًا لتعزيز قوة الجيش الأمريكي ونفوذه في المنطقة.

سبق أن ذكر ترامب إمكانية سحب القوات الأمريكية إذا لم تلتزم الدولتان بتغطية تكاليف الدفاع، حيث دعا خلال فترة ولايته الأولى إلى مزيد من المليارات.

في يوم الأربعاء، قال نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي كيم هونغ كيون، أمام البرلمان، إن الولايات المتحدة لم تقترح بشكل رسمي إعادة التفاوض على الاتفاقية التي تتعلق بتواجد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية. ومع ذلك، أشار إلى أن سيول تستعد لمختلف السيناريوهات. في السياق ذاته، أكد وزير المالية تشوي سانغ موك على عدم إمكانية مراجعة تقاسم التكاليف.

على الجانب الياباني، أبلغ مسؤول حكومي وكالة رويترز بأن طوكيو تعتبر مسألة الإنفاق الدفاعي موضوعًا منفصلًا عن الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن القضايا المتعلقة بالدفاع لا ينبغي أن تُدرج ضمن مفاوضات التجارة.

وقد أحال كل من البنتاغون ووزارة الخارجية الأسئلة إلى البيت الأبيض، الذي لم يقدم ردًا على الاستفسارات.

أوضح داني راسل من معهد سياسات جمعية آسيا أن استئناف محادثات الدفاع يمثل "تكتيك ضغط متعمد" من جانب ترامب. وأشار إلى أن ترامب يعتبر علاقات التحالف كعقود يتعين أن تؤدي إلى عوائد اقتصادية تتناسب مع قيمة الحماية التي توفرها المظلة الأمريكية.

قبل فترة قصيرة من الانتخابات الأمريكية العام الماضي، توصلت كوريا الجنوبية إلى اتفاق مع الإدارة المنتهية ولايتها في الولايات المتحدة. ومن ثم، سارع الرئيس جو بايدن لتوقيع اتفاقية جديدة تستمر لخمس سنوات، حيث سترتفع مساهمة سيول في دعم القوات الأمريكية في البلاد بنسبة 8.3٪ إلى 1.47 مليار دولار في السنة الأولى، مع زيادات لاحقة مرتبطة بمؤشر الأسعار للمستهلك.