أصدرت محكمة باكستانية، يوم الجمعة، حكمًا بالسجن 14 عامًا على رئيس الوزراء السابق عمران خان، وذلك في قضية مرتبطة بفساد يتعلق بصفقة أراضٍ. يشكل هذا الحكم ضربة للمفاوضات التي بدأت بين حزبه والحكومة، والتي كانت تهدف إلى تهدئة الوضع السياسي المضطرب في البلاد. وقد صدر الحكم عن محكمة مكافحة الفساد داخل سجن بمدينة راولبندي، حيث يُحتجز خان منذ أغسطس/آب 2023.

كما شمل الحكم زوجة عمران خان، بشرى بيبي، التي أدينت في القضية وحكم عليها بالسجن لمدة سبع سنوات. ورغم أن التقارير أفادت بأنها خرجت بكفالة لبعض الوقت، إلا أنها وُضعت رهن الاحتجاز مجددًا عقب النطق بالحكم. وأوضح وزير القانون الباكستاني، عزام نذير تارار، في تصريحات صحفية أن لحزب خان الحق في الاستئناف ضد الحكم أمام المحاكم العليا، كما أن أمام عمران خان خيار تقديم طلب استرحام إلى رئيس الجمهورية.

من جانبه، أعلن عمر أيوب، وهو أحد كبار مساعدي عمران خان، أن الحزب سيطعن في الحكم عبر القضاء. ويواجه خان، البالغ من العمر 72 عامًا، اتهامًا بتلقيه وزوجته أراضٍ كرشوة من مطور عقاري خلال توليه منصب رئيس الوزراء من عام 2018 حتى عام 2022، مقابل تقديم مزايا غير قانونية. ومع ذلك، أكد كل من خان وزوجته براءتهما من هذه التهم.

وترتبط القضية بصندوق "القادر"، الذي أنشأه خان وزوجته كمؤسسة غير حكومية للأعمال الخيرية أثناء توليه منصب رئيس الوزراء. ويدّعي الادعاء أن هذا الصندوق كان مجرد غطاء للحصول بشكل غير مشروع على أراضٍ من مطور عقاري. ويزعم الادعاء أن خان حصل على 60 فدانًا (24 هكتارًا) بالقرب من العاصمة إسلام آباد، بالإضافة إلى أرض شاسعة أخرى مجاورة لمنزله الفخم الواقع على قمة تل في المنطقة ذاتها.

في المقابل، نفى حزب حركة إنصاف الباكستانية، الذي يتزعمه عمران خان، الاتهامات، مؤكدًا أن الأراضي التي تم الحصول عليها كانت مخصصة للمؤسسة الروحية والتعليمية، وليست لتحقيق مكاسب شخصية لأي طرف.