كانت النيابة أحالت المتهمة إلى المحكمة المختصة بعد ما وجهت لها تهمة بنشر محتوى اعتبر منافيًا للآداب العامة، وتضمن مشاهد وعبارات خادشة للحياء، وذلك من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، في مخالفة صريحة للقانون والمعايير المجتمعية.

 

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها في قضية أخرى إذ اتهمت بغسل ١٥ مليون جنيه.

وقالت الداخلية في بيان: «فى إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع أموال الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بعد ثبوت قيامها بغسل مبلغ يقدر بحوالى ١٥ مليون جنيه».

 

وأضافت: «جاء ذلك إثر نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى، استخدمتها في نشر مقاطع فيديو تتضمن اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، بالمخالفة للقانون».

 

وتابعت: «كما حاولت المذكورة إخفاء مصادر الأموال وتحويلها إلى أموال ذات صبغة شرعية من خلال شراء وحدات سكنية، في محاولة لإضفاء مشروعية على أموالها المكتسبة بطرق غير قانونية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة».

 

ما هي أنواع الغرامات بقضايا المحتوى المخل بالآداب؟

كيف تؤثر المنصات الرقمية على انتشار المحتوى المثير للجدل؟

هل واجهت سوزي الأردنية أحكام حبس سابقة؟

ما هي تحديات المحاكم بقضايا المحتوى الرقمي؟