وقال رئيس مايكروسوفت براد سميث، إن الشركة بدأت المراجعة بعد نشر صحيفة «الجارديان» تحقيقًا تناول اتهامات موجهة إلى وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي، مضيفًا في مدونة منشورة على موقع مايكروسوفت: «إننا لا نقدم التكنولوجيا للسماح بالمراقبة الجماعية للمدنيين».

 

وأبلغت مايكروسوفت وزارة الدفاع الإسرائيلية بقرارها «وقف وتعطيل اشتراكات محددة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بما في ذلك استخدامها لخدمات وتقنيات تخزين سحابية محددة وخدمات وتقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي»، وفق ما أفاد به سميث.

 

كما أكد سميث أن هذا الإجراء لا يؤثر على خدمات الأمن السيبراني التي تقدّمها مايكروسوفت لإسرائيل ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط.

 

ويأتي هذا الإعلان في سياق تحقيق مشترك نُشر في أوائل أغسطس الماضي من قبل صحيفة الجارديان ومجلة 927+ الإسرائيلية-الفلسطينية وموقع «لوكال كول» الناطق بالعبرية، والذي أفاد بأن «وكالة مراقبة عسكرية إسرائيلية استخدمت نظام أزور التابع لمايكروسوفت لتخزين كميات كبيرة من تسجيلات المكالمات الهاتفية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية».

 

وذكر التحقيق أن إسرائيل اعتمدت على خدمات الحوسبة السحابية التابعة لمايكروسوفت في ما وصفه بـ«المراقبة الموسَّعة» للفلسطينيين.

 

وأشارت «مايكروسوفت» إن المراجعة الجارية توصّلت إلى أدلة تدعم عناصر من تحقيق الجارديان، بما في ذلك تفاصيل تتعلّق باستهلاك وزارة الدفاع الإسرائيلية لسعة تخزين أزور في هولندا واستخدامها لخدمات الذكاء الاصطناعي.

ولم تُفصِح الشركة عن تفاصيل تقنية أو وثائق إضافية في بيانها المختصر عن المراجعة.

 

من جهةٍ أخرى، أشارت مايكروسوفت إلى أن قرارها بوقف وتعطيل اشتراكات معينة اتُخذ أثناء استمرار المراجعة، في خطوة تراها الشركة ضرورية نظرًا للنتائج الأولية التي تبيّن وجودها.