الكاتبة : آية عادل

في بيان حازم صدر اليوم، أكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أنّ تواجد القوات المسلحة المصرية في سيناء يأتي في إطار جهود الدولة لتأمين حدودها الشرقية من جميع التهديدات، وعلى رأسها خطر الإرهاب وعمليات التهريب، مشددة على أن هذا التواجد يتم ضمن تنسيق مسبق مع أطراف معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1979.

وأوضحت الهيئة أن مصر، بحكم سجلها التاريخي، لم تخرق يومًا اتفاقًا أو معاهدة دولية، بل ظلت دومًا طرفًا يحترم التزاماته الدولية، وهو ما يرسّخ دورها كركيزة للاستقرار الإقليمي.

وأضاف البيان أن أي تحركات للقوات في سيناء تخضع بالكامل للتنسيق مع الشركاء المعنيين بمعاهدة السلام، وهو ما يُفنّد الادعاءات التي تروّج لها بعض المنصات الإعلامية الدولية بشأن "اختراقات عسكرية" مزعومة.

في السياق ذاته، شددت الهيئة على موقف مصر الثابت والرافض لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتأكيد مجددًا على رفض مصر لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

وأكد البيان أن مصر تساند بكل وضوح حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دوليًا.

يأتي هذا البيان في ظل توترات إقليمية متصاعدة عقب تصعيد العمليات العسكرية في قطاع غزة، وتصاعد التحليلات الإعلامية حول الدور المصري على الحدود الشرقية.

وقد عبّرت مصادر دبلوماسية مصرية مؤخرًا عن استياءها مما وصفته بـ"محاولات توريط القاهرة إعلاميًا في سيناريوهات لا أساس لها من الصحة".

وختامًا، دعت الهيئة العامة للاستعلامات وسائل الإعلام العالمية إلى توخّي الدقة وتجنّب ترويج معلومات غير موثقة أو مسيسة حول الشأن المصري، والتواصل مع القنوات الرسمية عند الحاجة إلى توضيح.