وافقت الحكومة الإسرائيلية المعنية بالأمن على خطة للسيطرة على مدينة غزة، وهي خطوة تهدف إلى توسيع العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المضطربة، مما أدى إلى تلقي انتقادات شديدة سواء في الداخل أو الخارج يوم الجمعة. وكان قد أعلنت ألمانيا، الحليف الأوروبي البارز، عن توقفها عن تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل التي قد تُستخدم في غزة، وهو قرار وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه مخيب للآمال. من جانبها، دعت بريطانيا وحلفاء أوروبيون آخرون إسرائيل إلى إعادة النظر في قرارها بتصعيد الحملة العسكرية على غزة.

من جهة أخرى، صرح مايك هاكابي، سفير الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب لدى إسرائيل، لوكالة رويترز بأن بعض الدول تبدو وكأنها تضغط على إسرائيل بدلاً من حركة حماس المسلحة، التي قامت بشن هجوم مميت على إسرائيل عام 2023 وأشعلت الحرب.

في الداخل، انتقدت عائلات الرهائن المحتجزين في غزة، بالإضافة إلى زعماء المعارضة، نتنياهو على قراره، معتبرين أنه يعرض حياة الرهائن للخطر. بينما يدفع حلفاء اليمين المتطرف في ائتلاف نتنياهو نحو السيطرة الكاملة على غزة كجزء من التزامه بالقضاء على مسلحي حماس، حذر الجيش من أن ذلك قد يعرض حياة الرهائن الذين لا يزالون في قبضة المسلحين للخطر.

واصفاً قرار إرسال قوات إسرائيلية إلى مدينة غزة بأنه “كارثي”، قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن هذا يتعارض مع نصيحة المسؤولين العسكريين والأمنيين. كما اتهم الوزيرين اليمينيين المتطرفين، إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بمحاولة جر نتنياهو إلى حملة طويلة قد تؤدي إلى فقدان المزيد من الأرواح بين الرهائن والجنود.

وصرح نتنياهو خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز بأنه ينوي السيطرة على غزة بالكامل، مشيراً إلى أن إسرائيل لا تسعى للاحتفاظ بالقطاع بل ترغب في إقامة "محیط آمن" وتسليمه للقوات العربية. وفي بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء في وقت مبكر من صباح الجمعة، بعد اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر، تم التأكيد على أن الجيش سيستحوذ على مدينة غزة، لكن البيان لم يوضح ما إذا كانت القوات الإسرائيلية ستسيطر على كامل القطاع.