أعلنت أستراليا يوم الأربعاء أنها ستقوم بتضمين يوتيوب ضمن قائمة المواقع التي تشملها أول حظر عالمي على وسائل التواصل الاجتماعي الموجه للمراهقين. يأتي هذا التغيير بعد قرار سابق كان يقضي بإعفاء يوتيوب، الذي تملكه شركة ألفابت، وهو ما قد يثير إمكانية الطعن القانوني. هذه الخطوة جاءت استجابةً لتوصية هيئة تنظيم الإنترنت التي دعت الحكومة الشهر الماضي إلى إلغاء استثناء يوتيوب، مشيرة إلى نتائج استطلاع أظهر أن 37% من القاصرين أبلغوا عن تعرضهم لمحتوى ضار على المنصة، وهو ما يمثل أسوأ أداء بين منصات التواصل الاجتماعي.

في تصريحات له، أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز على التأثير السلبي لهذه المنصات على الأطفال الأستراليين، مشددًا على مسؤولية وسائل التواصل الاجتماعي تجاه المجتمع: "أعلن عن نهاية لهذا الأمر". وأضاف: "أريد أن يطمئن الآباء الأستراليون بأننا ندعمهم".

يمتد هذا القرار ليشمل الحظر المزمع تطبيقه في ديسمبر. يوتيوب يذكر أن حوالي ثلاثة أرباع الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا يستخدمون المنصة، مؤكدا أن نشاطه الرئيسي هو استضافة مقاطع الفيديو، لذا لا ينبغي تصنيفه كمنصة تواصل اجتماعي.

صرح متحدث باسم يوتيوب عبر البريد الإلكتروني: "موقفنا واضح: يوتيوب هو منصة لمشاركة الفيديو تحتوي على مكتبة غنية من المحتوى المجاني عالي الجودة، وزيادة مشاهدته تتم على شاشات التلفزيون. إنه ليس منصة تواصل اجتماعي".

منذ أن أعلنت الحكومة العام الماضي عن إعفاء يوتيوب نظرًا لشعبيته البارزة بين المعلمين، تقدمت بعض المنصات المحرومة مثل ميتا، وفيسبوك، وإنستغرام، وسناب شات، وتيك توك بشكاوى، مدعية أن يوتيوب يشبه إلى حد بعيد منتجاتهم، بما في ذلك إمكانية تفاعل المستخدمين وتوصية المحتوى عبر خوارزمية تعتمد على النشاط. يشمل الحظر أيضًا حسابات يوتيوب للمستخدمين دون سن 16 عامًا، مما يسمح للآباء والمعلمين بمراجعة المحتوى المقدم على المنصة.

أوضحت أنجيلا فالكنبرغ، رئيسة الرابطة الأسترالية لمديري المدارس الابتدائية، المتبنية للحظر، أن "المعلمين دائمًا ما يكونون مسؤولين عن اختيار الموارد المناسبة، وسيتوخون الحذر عند استخدامها".

من جانبه، أشار آدم مار، كبير مسؤولي أمن المعلومات في شركة الأمن السيبراني "أركتيك وولف"، إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي قد أسهم بشكل كبير في انتشار المعلومات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك يوتيوب.