صوّت الناخبون في تايوان يوم السبت حول سحب الثقة من خُمس أعضاء البرلمان، الذين ينتمون جميعهم إلى حزب المعارضة الرئيسي، في خطوة يأمل الداعمون لها أن تكون رسالة موجهة إلى الصين، بينما يراها المعارضون اعتداءً على الديمقراطية. أفادت حكومة تايوان بأن هذا التصويت هو الأكبر من نوعه في تاريخ الجزيرة، وقد شهد تدخلاً انتخابياً "غير مسبوق" من الصين، التي تطالب بأن تكون الجزيرة ذات الحكم الديمقراطي تحت سيطرتها، وسط رفض تايواني واضح لذلك.

قد تسهم هذه الانتخابات في إعادة تشكيل المجلس التشريعي التايواني، مما يتيح للحزب الديمقراطي التقدمي، الذي يرأسه الرئيس لاي تشينغ تي، فرصة لاستعادة أغلبيته. على الرغم من فوز لاي في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، فقد فقد حزبه أغلبيته في البرلمان، مما أتاح للمعارضة تمرير قوانين متعارضة مع رغبات الحكومة وفرض تخفيضات في الميزانية، مما يُعقّد محاولات تعزيز الإنفاق الدفاعي.

تحدث هذه التطورات السياسية في وقت تشدد فيه الصين من ضغوطها العسكرية والدبلوماسية على تايوان لتأكيد مطالبها الإقليمية التي ترفضها حكومة لاي. رغم عرض لاي العديد من المبادرات للحوار مع بكين، إلا أن تلك العروض قوبلت بالرفض، حيث تصف بكين لاي بأنه "انفصالي".

أعلنت تايبيه هذا الأسبوع أن بكين تحاول "بشكل واضح" التدخل في ديمقراطيتها، مشددة على أن الشعب التايواني هو من يحدد من يجب أن يبقى في منصبه أو يُعزل.

يتوج تصويت السبت، الذي يأتي كجزء من حملة بدأتها منظمات مدنية، مصير 24 نائبًا من حزب الكومينتانغ، حيث سيتم تحديد ما إذا كان سيتم عزلهم وإجراء انتخابات فرعية لشغل مقاعدهم. كما ستجرى عملية سحب الثقة لسبعة نواب آخرين من نفس الحزب في 23 أغسطس.

تصف جماعات سحب الثقة حركتها بأنها "معادية للشيوعية"، متهمة حزب الكومينتانغ بخيانة مصالح تايوان من خلال إرسال نواب إلى الصين، وعدم دعم الإنفاق الدفاعي، وإثارة الفوضى داخل البرلمان. في المقابل، ينفي حزب الكومينتانغ هذه الاتهامات، مُدينًا ما يسميه "ديكتاتورية" لاي و"الإرهاب الأخضر" في إشارة إلى لون الحزب الديمقراطي التقدمي.