الكاتبة : إيمان سالم

نفت النيابة العامة ما تم تداوله عبر مواقع إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إجبار أحد أعضائها على الاستقالة أو ضبطه مع رجال الشرطة في تحقيقات قضية المتهمة سارة خليفة بجلب مواد مخدرة من الخارج.

وأكدت النيابة العامة، في بيان أصدرته أمس، أن العضو المذكور قدم استقالته طواعية لأسباب شخصية غير متعلقة بمهام عمله، مشددة على عدم صحة الادعاءات حول ضبطه أو أي من ضباط الشرطة.

أوضحت النيابة في بيانها أن ما أشيع حول إجبار عضو النيابة العامة على الاستقالة ثم ضبطه مع ضباط الشرطة وزعم ارتباطهم بتحقيقات قضية سارة خليفة، غير صحيح. وأضافت أن العضو استقال طواعية بسبب ظروف شخصية لا تتعلق بعمله، نافياً احتجازه أو أي من ضباط الشرطة.

وأعلنت النيابة العامة عن بدء تتبع الحسابات والمواقع التي نشرت الأخبار "المختلقة"، وتؤكد اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين في ترويج معلومات تزعزع الأمن والسلم العام، موضحة أنها لن تتهاون في مواجهة الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة خاصة إذا طالت مؤسسات الدولة أو أعضاءها، مشيرة إلى أن هذه المزاعم تحاول التأثير على الرأي العام وإثارة البلبلة.

وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل أداء واجبها الدستوري في التحقيق وتعلن نتائج التحقيقات للرأي العام في الوقت المناسب، دون التركيز على محاولات التشويش أو تضليل المواطنين.

كما أمرت النيابة العامة أمس بضبط وإحضار عدد من الأشخاص بسبب تورطهم في نشر أو إعادة نشر أخبار كاذبة على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

بالنسبة للتهم الموجهة للمنتجة سارة خليفة، فهي تتعلق بجلب مواد مخدرة من خارج البلاد. أما سبب استقالة عضو النيابة العامة فهو لأسباب شخصية لا علاقة لها بالقضية. الادعاءات حول ضبط ضباط الشرطة فيها غير صحيحة. وعند التعامل مع الشائعات في القضايا العامة، تتخذ النيابة الإجراءات القانونية ضد مروجي المعلومات الكاذبة. دور النيابة العامة يتمثل في التحقيق في القضايا وإعلان النتائج بموضوعية.