الكاتبة : آية عادل

  في إطار زيارته الرسمية إلى مدينة شنغهاي الصينية شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال المائدة المستديرة المخصصة لقطاع صناعة السيارات، بحضور عدد من ممثلي كبرى الشركات الصينية العاملة في هذا القطاع الحيوي، وذلك ضمن مساعي الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وفي كلمته خلال الجلسة، أكد الخطيب أن صناعة السيارات المصرية تمر بمرحلة تحول نوعي، تسعى من خلالها الدولة إلى تحقيق أهداف استراتيجية شاملة تشمل التوسع في التصنيع المحلي، وتدعيم سلاسل القيمة، ودمج الحلول الذكية والتكنولوجيا النظيفة في كافة مراحل الإنتاج.

وأوضح الوزير أن الحكومة تولي هذا القطاع أولوية قصوى، نظرًا لدوره المحوري في النمو الصناعي ورفع معدلات الصادرات وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا المجال يأتي من خلال إصلاحات مؤسسية، وسياسات تحفيزية تسهّل دخول المستثمرين الجادين وتعزز القدرة التنافسية لمصر إقليميًا ودوليًا.

كما سلط الخطيب الضوء على أهمية تنظيم سوق السيارات في مصر، بما يضمن بيئة تنافسية عادلة ومستقرة قائمة على معايير الجودة، وحقوق المستهلك، وخدمات ما بعد البيع، وذلك في ظل سعي الدولة إلى حماية الملكية الفكرية، والتصدي للتشوهات التي قد تعيق تطور السوق.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير السيارات الكهربائية، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة لمنظومة الشحن، وتحديث التشريعات، وتشجيع الشراكات الصناعية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا القطاع.

وشدد الخطيب على أن رؤية مصر 2030 تضع التصنيع المستدام والاقتصاد الأخضر في صدارة أولوياتها، وأن قطاع السيارات الكهربائية سيكون أحد المحاور الاستراتيجية لتحقيق هذا التحول، مؤكدًا استعداد الدولة الكامل لتوفير الدعم اللازم لتوطين هذه الصناعة المستقبلية.

وتأتي هذه التحركات في ظل تنامي الطلب العالمي على السيارات الكهربائية، وتحول كبرى الاقتصادات العالمية نحو بدائل الطاقة النظيفة، ما يعزز من فرص مصر في جذب استثمارات جديدة واستغلال موقعها الجغرافي وقدراتها البشرية في هذا المجال الواعد.