الكاتبة : آية عادل

أثار قرار فخامة رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض مميزة على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية اهتمامًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والإعلامية، ما دفع وزارة المالية إلى إصدار بيان توضيحي لتفنيد الشائعات وتأكيد الحقائق بشأن القرار، الذي يندرج ضمن خطة الدولة لتعظيم العائدات من الأصول غير المستغلة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت وزارة المالية في بيانها أن القرار لا يعني بأي حال من الأحوال بيع الأرض أو نقل ملكيتها لأي جهة، بل يقتصر استخدام الأرض على توظيفها كـ ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تُستخدم عائداتها في خفض الدين العام وتوفير تمويل ميسر لاحتياجات الموازنة العامة للدولة.

وأشار البيان إلى أن الأرض ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام بالقانون وتحت رقابة كاملة من أجهزة الدولة المختصة.

وأوضح البيان أن استخدام جزء من هذه الأرض يهدف إلى تحقيق أفضل تنمية للدولة، عبر الدخول في شراكات استثمارية مع جهات تعمل في القطاع المالي والاقتصادي، لاستبدال جزء من المديونية المستحقة على بعض الجهات الحكومية مقابل استثمارات تعود بعائد اقتصادي مستدام.

ويستهدف القرار أيضًا تحويل هذه الأراضي إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية تسهم في تطوير البنية التحتية وتحقيق عوائد اقتصادية متواصلة لصالح الدولة وللأجيال القادمة، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة في المناطق المستهدفة.

ويُعد هذا التوجه جزءًا من رؤية شاملة للدولة المصرية، تهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصولها، وتحقيق التوازن المالي، دون التفريط في الملكية العامة، أو المساس بحقوق الدولة في أراضيها.