الكاتبة : آية عادل

  في واقعة مأساوية جديدة تعكس معاناة بعض النساء في صمت، تصدرت الشابة مهرائيل صبري، 22 عامًا، قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن تعرضها لـ اعتداء وحشي واحتجاز قسري داخل منزل الزوجية بقرية باروط في محافظة بني سويف، بعد أقل من شهر على زواجها.

أثارت الواقعة  موجة واسعة من الغضب والتعاطف، مع مطالبات عاجلة بمحاسبة الزوج المعتدي وإنصاف الضحية، التي تُعد يتيمة الأبوين وتفتقر لأي سند سوى دعم المجتمع.

تفاصيل الواقعة:

تلقى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء محمد الخولي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ يفيد بتعرض فتاة تُدعى مهرائيل صبري، مقيمة بقرية باروط، لـ التعذيب الشديد والاحتجاز القسري على يد زوجها.

التحريات تكشف مشهدًا مرعبًا:

كشفت تحريات وحدة مباحث مركز بني سويف أن الزوج قام بتقييد مهرائيل داخل غرفة، وتكميم فمها بشريط لاصق، ثم انهال عليها ضربًا مبرحًا باستخدام سلك كهربائي لمدة 8 ساعات متواصلة دون سبب واضح، بحسب وصف الجيران وبعض أقارب المجني عليها.

وأكدت التحريات أن الجاني فرّ هاربًا عقب الواقعة، قبل أن تنجح قوات الأمن في تحديد مكان اختبائه والقبض عليه خلال 24 ساعة فقط من انتشار صور المجني عليها على مواقع التواصل الاجتماعي.

قرارات النيابة العامة:

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المتهم لحين استكمال التحقيقات، وطلبت:

• تحريات المباحث النهائية بشأن الحادث.

• عرض المجني عليها على الطب الشرعي لتوثيق الإصابات.

• الاستماع إلى أقوال الجيران وشهود العيان.

تفاعل واسع وتعاطف مجتمعي:

تصدّر هاشتاج #العدالة_لمهرائيل و#حق_مهرائيل_لازم_يرجع قوائم التريند على تويتر وفيسبوك، حيث عبر الآلاف عن غضبهم من العنف الأسري وطالبوا بـ:

• محاسبة الجاني قضائيًا بأقصى العقوبات.

• تقديم دعم نفسي وطبي وقانوني للضحية.

• تسليط الضوء على قضايا العنف ضد النساء، خصوصًا من دون عائل أو سند.

وكتب أحد المتفاعلين: "مهرائيل مش بس ضحية زوج مجرم، دي ضحية مجتمع بيصمت عن العنف ضد الستات.. لازم يكون في قانون رادع وحماية حقيقية."

موقف القانون المصري:

يُصنف الاعتداء الجسدي والاحتجاز القسري جنايات يعاقب عليها القانون المصري بعقوبات تصل إلى السجن المشدد، خصوصًا إذا كانت الجريمة مصحوبة بظروف مشددة كالتعذيب المتعمد.

وتأتي هذه الواقعة في سياق تصاعد الدعوات المجتمعية لإقرار قوانين أكثر صرامة لحماية المرأة من العنف داخل مؤسسة الزواج.