الكاتبة : أمل شريف

أعلنت الرئاسة السورية عن قيام سوريا بإنشاء لجان للعدالة والمفقودين، والتي ستكون مسؤولة عن التحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال فترة حكم عائلة الأسد، بالإضافة إلى تعويض الضحايا والبحث عن آلاف الأشخاص الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً. وتسببت الحرب الأهلية السورية، التي تستمر منذ 13 عاماً، في وقوع مئات الآلاف من القتلى، معظمهم من المدنيين، فضلاً عن أكثر من 100 ألف مفقود، حسب تقديرات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

في العام الماضي، تم الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد من قبل هيئة تحرير الشام الإسلامية، وذلك بعد هجوم مكثف استمر 11 يوماً، وهو حدث لقي ترحيباً من قبل العديد من السوريين الساعين لتحقيق العدالة عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال حكمه، بما في ذلك في نظام من السجون القاسية.

وفي بيان صادر عن الرئاسة واطلعت عليه وكالة رويترز، تم الإشارة إلى أن مهمة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تتضمن "كشف حقيقة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق ومحاسبة المسؤولين عنها، بالتنسيق مع الجهات المعنية".

ولم يوضح البيان ما إذا كانت الهيئة ستقوم بالتحقيق في انتهاكات ارتكبها أطراف أخرى خلال الحرب السورية، مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وأوضح حسن الدغيم، المستشار المقرب من القيادة السورية الجديدة، أن لجنة العدالة الانتقالية ستركز على تقديم التعويضات المادية والمعنوية وتعزيز المصالحة الوطنية. كما أضاف أن هناك خططاً لإجراء محاكمات للأفراد المتورطين في جرائم قانونية، رغم أن جمع الأدلة اللازمة للمحاكمة ضد بعض الأفراد المرتبطين بحكومة الأسد يتطلب جهوداً معقدة وصعبة. ومن بين المتهمين الذين سيحاكمون هو اللواء السوري السابق إبراهيم حويجة، الذي يُزعم أنه متورط في اغتيال الزعيم الدرزي اللبناني كمال جنبلاط عام 1977، والذي تم اعتقاله في مارس/آذار.

أيضًا، أعلن الرئيس المؤقت أحمد الشرع عن تشكيل لجنة وطنية للمفقودين، تتولى مسؤولية التحقيق في مصير المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، فضلاً عن تقديم الدعم الإنساني والقانوني لأسرهم، وفقاً لما ورد في البيان الرسمي.