الكاتبة : آية عادل

طالب مجلس النواب الليبي، في بيان رسمي، المصرف المركزي الليبي بضرورة إيقاف كافة المعاملات البنكية وتجميد الحسابات التابعة للجهات التي تُمول من الخزانة العامة، وذلك نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس.

وجاء هذا التحرك، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، في إطار مساعٍ من البرلمان الليبي للسيطرة على التداعيات المالية التي قد تنجم عن الوضع الأمني غير المستقر، ومحاولة حماية المال العام من أي استغلال أو سوء إدارة في ظل الظروف الحالية.

استثناء المرتبات من القرار

أكد مجلس النواب الليبي أن هذا القرار لا يشمل صرف المرتبات، حيث طالب باستثنائها بشكل مؤقت من إجراءات التجميد، إلى حين إشعار آخر، وذلك لضمان استمرار صرف رواتب العاملين بالدولة وعدم التأثير على معيشتهم اليومية في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

خطوة رقابية وسط أزمة أمنية متصاعدة

تأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الأزمة الأمنية في طرابلس، التي ألقت بظلالها على مؤسسات الدولة وعلى النظام المالي، في وقت تسعى فيه السلطات التشريعية إلى فرض رقابة مالية صارمة للحد من الفوضى وضمان سلامة الإنفاق العام.

ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يُمثل محاولة لحماية النظام المصرفي ومنع حدوث تحويلات مشبوهة أو صرف غير مبرر من أموال الدولة خلال فترة التوتر، في ظل الانقسامات السياسية والصراع بين القوى المتنازعة في ليبيا.

انتظار رد المصرف المركزي

حتى الآن، لم يصدر رد رسمي من المصرف المركزي الليبي بشأن التوصية التي تقدم بها البرلمان، بينما يتوقع أن يتم دراسة الطلب في ضوء التطورات الأمنية والمالية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات الصلة.