الكاتبة : أمل شريف

سيعلن الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء عن خطة تمهيدية لإنهاء تدريجي لعلاقاته في مجال الغاز مع موسكو. ومع ذلك، في ظل غياب العقوبات، سيكون من الصعب على المشترين فسخ عقود الغاز باستخدام خيارات قانونية مثل القوة القاهرة.

سيقوم دان يورغنسن، مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي، بتقديم هذه الخطة في ستراسبورغ، كما أكد متحدث باسم المفوضية يوم الاثنين. يأتي هذا في وقت تُطالب فيه الولايات المتحدة روسيا بالتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، وفي حالة نجاح هذا الاتفاق، قد يتاح المجال لاستئناف الواردات من الطاقة الروسية وتخفيف العقوبات المفروضة.

حاليًا، لا يزال حوالي 19% من إجمالي غاز أوروبا يأتي من روسيا عبر خط أنابيب "ترك ستريم" وكذلك من شحنات الغاز الطبيعي المسال. ومن المقرر أن ترافق خطة المفوضية الأهداف المبينة لإنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، وهو هدف غير ملزم.

صرح مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي بأن المفوضية تفكر في خيارات قانونية تتيح للشركات الأوروبية استخدام القوة القاهرة لفسخ عقود الغاز الروسية دون التعرض لعقوبات، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لتجنب إبرام عقود جديدة مع روسيا.

ومع ذلك، يرى محامون ومحللون أن إمكانية استخدام القوة القاهرة تبدو مشبوهة، خاصة بالنظر إلى المدة الزمنية التي انقضت منذ تعهد الاتحاد الأوروبي بإنهاء واردات الغاز الروسي في عام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

تقول أجنيسكا أسون، المحامية المستقلة المتخصصة في عقود الغاز الطبيعي المسال، إن إعلان حالة القوة القاهرة يتطلب وقوع حدث غير متوقع يؤثر بشكل كبير على مقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها. ومع ذلك، فقد أثبتت الإمدادات الروسية فعاليتها على مدار السنوات الثلاث الماضية من النزاع.

وتشير أسون، التي تعمل أيضًا كباحثة أولى في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، إلى أن أي إجراء يتخذه الاتحاد الأوروبي بشكل متعمد قد يضعف من فعالية حجته في استخدام القوة القاهرة، حيث ينقض ذلك مفهومها الأساسي.

ويؤكد خبراء قانونيون أن فرض عقوبات على واردات الغاز الروسي هو الخيار الأكثر فعالية للتخلص التدريجي من الاعتماد عليه. ولكنه يتطلب موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، بينما تحرص سلوفاكيا والمجر على الحفاظ على علاقات سياسية وتجارية قوية مع روسيا، وقد تعهدت روسيا بمنع فرض أي عقوبات على قطاع الطاقة.