وجه الادعاء العام في كوريا الجنوبية، يوم الخميس، اتهامات بالرشوة إلى الرئيس السابق مون جاي إن، ليصبح بذلك أحدث زعيم سابق يواجه قضايا قانونية تتعلق بتعيين صهره السابق في شركة طيران تايلاندية. وُجهت إلى مون، البالغ من العمر 72 عامًا، تهمة الرشوة، بالإضافة إلى اتهامات أخرى لمساعده السابق لي سانغ جيك بتهمة الرشوة وخيانة الأمانة في نفس القضية، وفقًا لبيان مكتب الادعاء العام في منطقة جيونجو.

تتركز التحقيقات على ما إذا كانت الوظيفة التي شغلها لي كرئيس لوكالة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة قد تمت مقابل حصول صهر مون على مرتب ووظيفة في الشركة التي كانت تحت سيطرة لي في تايلاند بين عامي 2018 و2020.

يدعي الادعاء أن الأموال التي استلمها صهر مون عندما كان مديرًا تنفيذيًا، والتي تُقدّر بـ 5.95 مليون بات (ما يعادل حوالي 177,506 دولارات أمريكية)، كانت غير قانونية وتُمثّل رشوة للرئيس آنذاك.

وأشار المدعون العامون، في لائحتهم، إلى قضايا سابقة للرشوة طالت الرئيسين السابقين بارك كون هيه ولي ميونغ باك، اللذين تمت إدانتهما وسجنهما، كمسوغات للاتهام الموجه لمون. ولم تتوفر أي تعليقات مباشرة من مون أو ممثليه القانونيين في ذلك الوقت.

في المقابل، اتهم يون كون يونغ، عضو البرلمان والمقرب من مون، مكتب الادعاء على منصة فيسبوك بمحاولة الإيقاع بمون من خلال "اتهامات لا أساس لها" ودون إجراء تحقيق شامل.

يُذكر أن مون، الذي يعتبر ليبراليًا وقد خدم كرئيس بين 2017 و2022، هو أحد العديد من القادة الكوريين الجنوبيين الذي واجهوا محاكمات أو فضائح خلال أو بعد فترات حكمهم على مدار العقدين الماضيين.

كان خليفة مون، يون سوك يول، قد أُقيل من منصبه هذا الشهر بعد عزله بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة، ويُحاكم الآن بتهم جنائية تتعلق بالتمرد، مُنكرًا ارتكاب أي مخالفات. ومن المقرر أن تُجرى انتخابات مبكرة في كوريا الجنوبية لانتخاب زعيم جديد في الثالث من يونيو/حزيران، حيث يُعتبر لي جاي ميونج، من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه مون، هو المرشح الأوفر حظًا وفقًا لاستطلاعات الرأي.