قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020، وذلك خلال اجتماعها الثاني لعام 2025، لتنهي بذلك سلسلة من التثبيتات التي استمرت لسبع مرات متتالية في ظل ضغوط تضخمية وظروف اقتصادية دقيقة.

وخفض البنك المركزي، مساء الخميس، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 225 نقطة أساس، لتصبح المعدلات الجديدة كالتالي:

• عائد الإيداع: 25%

• عائد الإقراض: 26%

• سعر العملية الرئيسية: 25.5%

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.

سياق القرار

  يأتي هذا الخفض عقب تثبيت استمر منذ عام 2023 وحتى الاجتماع الأول في فبراير 2025، حيث ثبتت اللجنة حينها أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ عقود، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وسط محاولات حثيثة للسيطرة على التضخم ودعم استقرار سوق النقد.

أسباب الخفض

بحسب البيان الرسمي، جاء قرار الخفض مدفوعًا بتحسن مؤشرات التضخم خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى إشارات على استقرار سعر الصرف وزيادة تدفقات العملة الأجنبية، مما أعطى صناع السياسة النقدية مساحة للمناورة وتخفيف عبء تكلفة الاقتراض على القطاعين العام والخاص.

ويرى خبراء أن هذا القرار قد يكون بمثابة بداية دورة تيسير نقدي جديدة، خاصة في ظل مساعٍ حكومية لتحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات، مع الحفاظ على استقرار السوق المالية.

ردود الأفعال

لاقى القرار ترحيبًا في الأوساط الاقتصادية، حيث اعتبره المحللون خطوة إيجابية نحو تخفيف الضغوط على المستثمرين والمستهلكين، خاصة بعد سنوات من التشديد النقدي. كما توقع البعض أن يتبع هذا القرار تخفيضات إضافية خلال الاجتماعات المقبلة إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن.