تبدو إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تخلت، يوم الأربعاء، عن خطة تجميد مساعدات مالية تقدر بمئات المليارات من الدولارات، وذلك في ظل انتكاسات قانونية كبيرة ومعارضة شديدة. ومع ذلك، أكد المسؤولون أن هناك خططًا مستمرة لتقليص التمويل المخصص للأنشطة التي يعارضها ترامب.

في تحول مفاجئ للسياسة، تم إبلاغ الوكالات الفيدرالية من قبل مكتب الميزانية بالبيت الأبيض بإلغاء مذكرة كانت تأمر بإيقاف المدفوعات الخاصة بالمنح والقروض بشكل مؤقت. جاء هذا القرار في الوقت الذي كان من المقرر فيه عقد جلسة استماع في محكمة اتحادية تتعلق بدعوى رفعها المدعون العامون الديمقراطيون بهدف إنهاء التجميد. وأوضح مسؤول من البيت الأبيض أن هذا التراجع يعد محاولة لتقليل التعقيدات القانونية.

رغم ذلك، استمر القاضي جون ماكونيل، الذي يرأس المحكمة الجزئية، في عقد الجلسة، حيث أشار إلى أنه يميل لفرض تزامات مؤقتة تمنع تجميد المساعدات، رغم أنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا في تلك اللحظة. وأثناء الجلسة الافتراضية التي أقيمت في مدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند، أكد ماكونيل، المعين من قبل الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، أن الولايات نجحت في إقناعه بأن "الآثار السلبية" للتوجيهات المتعلقة بتجميد التمويل، والتي تم إلغاؤها الآن، كانت ستستمر، مما يتطلب مراجعة شاملة.

كما أوضحت الإدارة أن هدف التجميد كان منح الوقت لمراجعة البرامج والأنشطة التي يسعى ترامب إلى إلغائها منذ توليه منصبه من جديد، مثل المبادرات المتعلقة بالتنوع والطاقة الخضراء، فضلاً عن العديد من البرامج الخاصة بالمساعدات الخارجية.