أكد مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الاثنين تعيين سكوت بيسنت وزيرًا للخزانة في إدارة الرئيس دونالد ترامب، مما يتيح للملياردير فرصة رئيسية لتشكيل طموحات السياسة الاقتصادية للإدارة، والتي تتضمن تخفيضات ضريبية، وإدارة الإنفاق، وبناء علاقات اقتصادية مع الحلفاء والخصوم على حد سواء. سيكون بيسنت، بصفته الوزير التاسع والسبعين للخزانة، لديه تأثير كبير على تحصيل الضرائب في البلاد وسوق الديون السيادية التي تبلغ قيمتها 28 تريليون دولار، بالإضافة إلى صلاحيات واسعة في التعامل مع السياسات المالية واللوائح المعنية والعقوبات الدولية والاستثمارات الأجنبية.

وقد جاءت نتيجة التصويت لصالح ترشيحه 68-29، حيث حصل على دعم من 16 عضوًا ديمقراطيًا.

وفي عمر الـ 62، يستعد بيسنت ليكون مدافعًا نشطًا عن الأجندة الاقتصادية لترامب، والتي تركز على خفض الضرائب وفرض تعريفات جمركية مرتفعة، حيث أعرب الديمقراطيون وبعض خبراء الاقتصاد عن قلقهم من أن هذه السياسات قد تتسبب في تراجع بعض التقدم الذي حققه بنك الاحتياطي الفيدرالي في معالجة التضخم.

وفي جلسة التأكيد، حذر بيسنت من أن عدم تجديد تخفيضات ضريبية تصل قيمتها إلى 4 تريليون دولار والتي ستنتهي في نهاية العام ستكون "كارثة" للطبقة المتوسطة في أمريكا. كما أشار إلى أن التعريفات الجمركية من شأنها أن تساعد في مواجهة الممارسات التجارية غير العادلة، وزيادة الإيرادات، وتعزيز التأثير الأمريكي في المفاوضات الدولية.

كما نفى بيسنت أن تكون سياسات ترامب تضخمية، مؤكدًا أن جهود الإدارة لزيادة إنتاج النفط ستؤدي بالفعل إلى خفض الأسعار. وبصفته المسؤول الاقتصادي الأعلى في الإدارة، سيواجه بيسنت مجموعة من التحديات، من أبرزها إدارة التدفقات النقدية الفيدرالية بعد أن وصلت الحكومة إلى الحد الأقصى لدينها القانوني في اليوم الثاني من تولي ترامب منصبه. وحتى قبل أن يؤدي اليمين، كانت وزارة الخزانة تستخدم "تدابير استثنائية" لتجنب تجاوز الحد الأقصى للقروض، مما قد يؤدي إلى تخلف كارثي عن السداد. وأكد بيسنت لأعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة تأكيده أنه لن يحدث أي تخلف عن السداد أثناء فترته.